توقیف اموال غیر منقول دارای سند عادی

مقدمه

توقیف اموال غیرمنقول یکی از مهم‌ترین و مطمئن‌ترین ابزارهای اجرای احکام مالی است. به‌دلیل ثبات ارزش املاک و قابلیت ردیابی آنها، واحدهای اجرای احکام معمولاً اموال غیرمنقول را در اولویت قرار می‌دهند. این مقاله به بررسی مبانی قانونی، شرایط، مراحل، آثار و چالش‌های توقیف اموال می‌پردازد.

بعد از صدور رای در مراجع قضایی و قطعی شدن آن با درخواست محکوم له پرونده به اجرای احکام ارسال میگردد. در این مرحله  در صورت عدم پرداخت محکوم به و هم چنین فراهم نکردن شرایط پرداخت از سوی محکوم علیه، محکوم له برای اجرای حکم و وصول طلب خود باید اموال محکوم علیه را به واحد اجرای احکام معرفی نماید تا دادگاه با توقیف آن نسبت به اجرای احکام اقدام نماید. در صورتی که محکوم علیه دارای اموالی باشد که بنام او رسما ثیت شده باشد از قبیل خودرو یا ملکی که دارای سابقه ثبتی است به راحتی توقیف میگردد.گاها ممکن است محکوم علیه دارای اموالی باشد که رسما بنام ایشان در هیچ جایی ثبت نگردیده ولی با سند عادی خریداری نموده یا برای فرار از پرداخت بدهی اقدام به ثبت ننموده است.

مفهوم مال غیر منقول

اموال غیرمنقول شامل املاکی است که انتقال یا جابهجایی آن بدون خرابی امکان پذیر نیست. مانند زمین، خانه، آپارتمان، باغ و کارخانه.

توقیف اموال منقول

قانون گذار در قانون اجرای احکام مدنی مواد 62 الی 72 نحوه توقیف اموال منقول را بیان کرده است. لذا چنانچه مال منقول دارای سند رسمی نباشد مال کسی است که در آن تصرف دارد(قاعده ید). مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

توقیف اموال غیر منقول

توقیف اموال غیر منقول در صورتی که ملک دارای سند ثبتی باشد بلافاصله انجام میگیرد، اما وقتی ملک دارای سابقه ثبتی نباشد یا دارای سابقه ثبتی باشد ولی بنام محکوم علیه نباشد اندکی متفاوت خواهد بود. در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار اجازه توقیف این دسته از اموال که با سند عادی مورد معامله قرار گرفته اند مقرر میدارد: توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است. لذا محکوم له میتواند با معرفی ملک مزبور به دایره اجرا احکام و اثبات مالکیت وی آن را توقیف نماید.