تفاوت های ازدواج دائم و ازدواج موقت

مقدمه

نکاح در حقوق ایران بر دو قسم است: نکاح دائم و منقطع که آن را متعه و نکاح موقت نیز می گویند. نکاح منقطع از ویژگی های فقه امامیه است و در فقه عامه آن را معتبر نمی دانند. فقهای امامیه برای صحت این نکاح به آیات قرآن به ویژه آیه 24 از سوره نساء ونیز به روایات و اخبار و اجماع علمای مذهب استناد می کنند. در زیر به بیان تفاوت های نکاح دائم و موقت و آثار آنها می پردازیم.

تفاوت های بین ازدواج دائم و موقت

نکاح منقطع از بسیاری جهات مانند نکاح دائم است. شرایط و موانع نکاح منقطع همان است که در نکاح دائم آمده است، به استثنای آنچه که ذیلاَ گفته خواهد شد. آثار آن هم اصولاَ، جر در مورد نفقه و ارث، همان آثار نکاح دائم است. از لحاظ اولاد تفاوتی بین نکاح دائم و نکاح منقطع نیست و فرزنددناشی از این نکاح از کلیه حقوق فرزند ناشی از نکاح دائم برخوردار است. تفاوت عمده نکاح دائم و منقطع در امور زیر است.

1- تعیین مدت در نکاح منقطع شرط لازم است. ماده 1075 ق.م در این باره مقرر نموده:«نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معین واقع شده باشد.» پس اگر مدت در نکاح منقطع ذکر نشده باشد، بی شک نکاح منقطع واقع نخواهد شد. اما آیا چنیین نکاحی باطل است یا خیر؟ مسأله اختلافی است. قول مشهور و اقوی نکاح را به باطل می دانند.

2- تعیین مهر یکی دیگر از شرایط اساسی در نکاح متعه یا منقطع است، و عدم تعیین مهر باعث بطلان در این نوع نکاح است.(ماده 1095 قانون مدنی) در حالی که نکاح دائم مهریه می تواند تعیین نگردد و این موضوع خللی در صحت نکاح نخواهد داشت.

3- در نکاح منقطع شوهر ملزم به دادن نفقه به همسر خود نیست، مگر اینکه دادن نفقه شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن واقع شده باشد(ماده 1113ق.م). در عقد دائم طبق ماده 1106 قانون مدنی نفقه زن بر عهدهد شوهر است و ملزم به پرداخت آن است.

4- در نکاح منقطع با انقضا مدت یا بذل مدت و یا فسخ در موارد قانونی از سوی شوهر رابطه زوجیت به اتمام میرسد و مقررات طلاق در این نوع نکاح جاری نمی شود. طلاق مختص نکاح دائم است.

5- عده زن منقطعه (در صورت حامله نبودن) دو طهر است، اعم از اینکه جدایی بعلت انقضا مدت باشد یا بذل مدت یا فسخ. در حالی که عده زن در نکاح دائم اعم از اینکه جدایی ناشی از فسخ باشد یا طلاق، سه طهر است. هرگاه زوجه منقطعه با اقتضای سن، عادت نبیند، عده او 45 روز است. حال اینکه عده اینگونه زنان در نکاح دایم سه ماه است(ماده 1151 و 1152).

البته عده وفات و عده زن حامل در نکاح دائم و منقطع یکسان است(مواد1153و1154 ق.م).

6- در نکاح منقطع برخلاف نکاح دایم زن از همسر خود ارث نمیبرد( مستننبط از مواد 940و 1077 ق. م). حال ببینیم چنانچه در ضمن عقد نکاح موقت شرط شود که زوجه از همسر خود ارث ببرد، چنین شرطی نافذ و معتبر است یا خیر؟

این موضوع در فقه امامیه همچون خیلی از مسائل دیگر مورد اختلاف فقها است که در ذیل به ذکر چهار قول پیرامون این موضوع می پردازیم:

اول) نکاح منقطع مقتضی توارث است، مانند نکاح دائم، و شرط سقوط ارث باطل است.

دوم) توارث در نکاح منقطع نیست، اعم از اینکه توارث شرط شده باشد یا چنین شرطی وجود نداشته باشد. بسیاری از فقهای امامیه چنین نظری را پذیرفته اند و بعضی آن را قول مشهور می دانند، و در اثبات آن به اصل عدم استناد میکنند. زیرا ارث یک حکم شرعی است که ثبوت آن دلیل میخواهد، و مطلق زوجیت مقتضی استحقاق ارث نیست.

سوم)  اصل عقد مقتضی توارث نیست ولی شرط توارث صحیح و نافذ است. زیرا عموم «المسلمون عند شروطهم» آن را دربر میگیرد. شیخ طوسی و محقق وشهید اول و ثانی این قول را پذیرفته اند.

چهارم) در نکاح منقطع زوجین از یکدیگر ارث میبرند مگر اینکه سقوط آن را شرط کرده باشند. از قانون مدنی مواد 940 و1077 چنین بر می آید که در نکاح منقطع برخلاف نکاح دائم توارث وجود ندارد، ولی در اینکه آیا میتوان توارث را در نکاح منقطع شرط کرد یا خیر؟ قانون مدنی ساکت است. ممکن است با توجه ماده 1113 ق.م . اصل صحت نظریه سوم درحقوق ایران پذیرفته شود. لیکن نظر دوم یعنی بطلان شرط توارث اقوی بنظر می رسد در تایید آن دلایل زیر را می توان ارایه نمود:

اولاَ) سکوت قانونگذار در مقام بیان قرینه است بر اینکه نخواسته است در اینجا از نظر سوم پیروی کند. اگر قانونگذار میخواست شرط توارث را معتبر شمارد، آن را صریحا ذکر میکرد چنانکه در مورد شرط انفاق تصریح به صحت آن نموده است.

ثانیاَ) شرط توارث به مقررات ارث که از قواعد آمره است لطمه میزند. به تعبیر دیگر قواعد مربوط به تعیین ورثه و میزان سهم الارث آنها از قواعدی است که در راه مصلحت اجنماعی و منافع عمومی مقرر شده است، افراد نمی توانند با توافق آن را زیر پا بگذارند. قراردادی که غیر وارثی را وارث، و در تعیین میزان سهم ارث آنها تغییری ایجاد کند برخلاف قواعد آمره ونظم عمومی محسوب میشود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگرفته از کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی