مقدمه
قواعد راجع به عقدنامزدی که در ماده 1035 تا 1040 قانون مدنی آمده ظاهراُ از قانون مدنی سوئیس الهام گرفته است. لیکن قانونگذار جدید دوماده از آن را به دلیل عدم هماهنگی با فقه اسلامی حذف کرده است.
عقدنامزدی یا وعده ازدواج قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود. این وعده یا قرارداد مطابق قانون الزام آور بوده و آثاری را قانونگذار بر آن بار نموده که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
عقدنامزدی، یک عقد جایز که طرفین میتوانند آن را فسخ کنند. ماده 1035 قانون مدنی در این باره مقرر نموده:«وعدهٔ ازدواج ایجاد علقهٔ زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید». قرارداد نکاح از قراردادهای مهم است لذا آثار خطیری به بار می آورد، قانونگذار به مرد و زن امکان داده که تا آخرین لحظه قبل وقوع عقد، از تصمیم خود منصرف شوند و وعده ازدواج را بر هم زنند. انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خلف وعده زناشویی، هرچند که از نظر اخلاق مذموم باشد، بهتر از آن است که زن و مرد خانواده ای متزلزل و ناهماهنگ تشکیل ذهند.
شرایط صحت عقد نامزدی
توافقی که زن و مرد درباره ی آینده خود می کنند(عقدنامزدی)، تابع شرایط عمومی قراردادهاست. باید طرفین قاصد و راضی باشند و برای پیمانی که می بندند اهل، محسوب شوند. بنابراین وعده ای که شخص مست یا دیوانه یا کودک می دهد، هیچ اثر حقوقی ندارد.
گذشته از این شرایط عمومی، برای درستی وعده نکاح لازم است که مانعی برای ازدواج آینده نامزدها وجود نداشته باشد. چنانکه در ماده 1034 قانون مدنی آمده است« هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد، می توتن خواستگاری نمود.» پس هرگاه مرد یبا زن شوهر دار قرار بگذارد، که بعد از جدایی از همسرش، نکاح کنند، یا مردی چهار زن در نکاح دارد برای پنجمین بار دختری را نامزد کند، پیمانشان درست نیست. وهرگاه کسی از این را دیگری را بفریبد و زیانی به او برساند، بر طبق قواعد کلی تسبیب، ضامن است، نه به دلیل برهم زدن پیمان نامزدی.
نادرستی این وعده ها به خاطر نامشروع بودن موضوع یا جهت قراردادهاست. برای مثال، خواستگاری از زن شوهردار سبب برهم زدن اساس خانواده است و از این حیث با اخلاق حسنه و نظم عمومی منافات دارد. هم چنین اگر نامزدها به دلیل اشتباه یا اکراه اراده سالم نداشته باشند، وعده نکاح به تفاوت موارد باطل، یا غیر نافذ است.(دکتر کاتوزیان دوره حقوق مدنی خانواده ج1 ص40)
مسئولیت مدنی نامزدها
ماده 1036 قانون مدنی که در اصلاحات سال 1361 حذف شده چنین مقرر داشته بود« اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی برهم زند، در حالیکه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بر هم زده باید از عهده خسارات برآید. ولی خسارت مزبور فقط مزبور به مخارج متعارفه خواهد بود».
با این ماده 1036 قانون مدنی حذف شده و دیگر قابل استناد نیست، به نظر می رسد که زیان های ناشی از برهم زدن ناموجه نامزدی، بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی( ماده 331 قانون مدنی و ماده 1 ق.م.م) قابل مطالبه است.
در واقع برهم زدن عقدنامزدی بدون علت موجه یک نوع سوءاستفاده از حق و تقصیر است که موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود. از جمله آخر ماده 1035 ق.م نیز می توان استنباط کرد که مطالبه خسارت در اینگونه موارد ممکن است. لازم به ذکر است که جبران خسارت معنوی از قبیل خساراتی که ممکن است به آبرو و حیثیت یکی از نامزدها وارد شود به نظر می رسد به استناد اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 ال 10 قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه و پیگیری باشد.
پس گرفتن هدایا
گذشته از هزینه هایی که نامزدها یا خویشان آنها در دوره عقدنامزدی میکنند، ممکن است هدایایی به وسیله هریک از نامزدها به طرف دیگر یا خویشان او داده باشد. هدیه برحسب عرف و عادت و طبق تعریفی که علمای حقوق از آن کرده اند یک نوع هبه استو هبه قراردادی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناُ به کسی تملیک میکند. بنابراین دریافت کننده هدیه مالک آن می شود و میت واند تصرف مالکانه در آن بکندو البته هدایایی که در دوره نامزدی داده می شود تابع مقررات خاصی است و قواعد هبه در مورد آن کاملا اجرا نمی شود.
ماده 1037ق.م درباره استرداد هدایا، پس از بهم خوردن نامزدی، چنین مقرر داشته است«هریک از نامزد ها می تواند،در صورت به هم خوردن وصلت منظور،هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاُ نگه داشته می شوندو مگر آنکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد». وماده 1038 میگوید:«مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد، مجری نخواهد بود».
بنابر این در دو ماده فوق بین هدایایی که عین آن موجود است و هدایایی که تلف شده است فرق گذاشت. اگر عین هدایا موجود باشد، دهنده، در صورت بهم خوردن نامزدی می تواند آنها را استرداد کند. اگر عین هدایا تلف شده باشد دو فرض قابل طرح است. یا هدیه از چیزهایی بوده که عادتاُ نگه داشته نمی شود مثل عطر و ادکلن و چیزهایی که مصرف شدنی است. یا چیزهایی که عادتاُ نگه داشته می شود مثل ساعت، پارچه و… . در مورد اول دهنده هدیه حق مطالبه قیمت را نخواهد داشت ولی در مورد دوم مستحق دریاقت قیمت هدیه خواهد بود به جز دو مورد:
- موردی که هدیه بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد. از آنجا که اصل عدم تقصیر گیرنده است اثبات تقصیر بر عهده دهنده است. به هر حال تقصیر شامل تعدی و تفریط است(ماده 953 ق.م)
- موردی که بهم خوردن نامزدی ناشی فوت یک از نامزدها باشد.
در مورد عکس هم میت وان پس از بهم خوردن نامزدی عین آن را و در صورت تلف قیمت آن را مطابق شرایط فوق از گیرنده مطالبه کرد.
(دکترسید حسن صفایی، دکتر اسدالله امامی،مختصر حقوق خانواده ص37)
بدون دیدگاه