سن رشد

سن رشد:

در حقوق اسلام سن خاصی را به عنوان سن رشد معین نکرده اند، و علت آن نیز روشن است، زمان رشد در افراد مختلف با توجه به وضع جسمی و روحی آنان اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و حتی تعلیم و تربیت شخص متفاوت است. البته در قرآن حادیث رشد قبل از بلوغ نیز به هیچ وجه پذیرفته نشده و برای حصول رشد بلوغ نير
شرط است (نساء ، ۶)؛ تعیین سن رشد به ولی یا قاضی واگذار شده است که بر حسب مقتضيات زمان و اوضاع و احوال فردی و اجتماعی به احراز رشد اقدام مینماید.

در حقوق ایران ماده ۱۲۰۹ ق.م. مقرر می داشت «هرکس دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. مع ذلک در صورتی که بعد از ۱۵ سال تمام رشد کسی درمحکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود». این ماده ابتدا به موجب قانون
مصوب ۶۱/۱۰/۸ و سپس به موجب اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۷۰/۸/۱۴حذف گردید به هر حال در حقوق کنونی ایران سن خاصی برای رشد وجود ندارد هرچند که در عمل بر طبق عادت یا به استناد قانون راجع به رشد متعاملين مصوب
۱۳۱۳ سن ۱۸ سال را اماره رشد و خروج از حجر میدانند.

اعمال حقوقی غیر رشید
محدود شدن حجر سفیه به امور مالی
حجر سفیه محدود به امور مالی است و در امور غیر مالی مانند طلاق سفیه می تواند اعمال حقوقی انجام دهد، در صورتی که صغیر ممیز اصولاً هم در امور مالی و هم در امور غیر مالی محجور است و نمی تواند با اراده مستقل خویش عمل حقوقی انجام بدهد، مگر در پاره ای ازموارد که استثنائاً قانونگذار به او اجازه داده است. اعمال غیر رشید فقط در امور مالی نافذ
نیست و باید ولی یا قیم آنها را تنفیذ کند و از این جهت مانند صغیر ممیز است. ماده۱۲۱۴ ق.م مقرر میدارد «معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگربا اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل …» .
در فقه نیز اصولاً اعمال حقوقی مالی سفیه غیر نافذ است و با اذن یا اجازه اولیای قانونی نافذ می شود، لیکن باید به این نکته مهم توجه کرد که اعمال حقوقی سفیه نیز مانند صغیر میز به سه گروه قابل تقسیم است اعمال صرفاً مضر، اعمال صرفاً نافع،
و اعمالی که احتمال نفع و ضرر دارد.

حكم عدم نفوذ مخصوص اعمال گروه اخیر است که بیشترین معاملات سفيها تشکیل می دهد. البته تنفيذ ولي يا قیم در این موارد باید با رعایت مصلحت سفیه باشد(مستفاد از مواد ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ ق.م.).
اعمال صرفاً نافع به اذن یا اجازه نیازی ندارند و بدون آن نیز نافذ و معتبرند؛ زیرا سفیه دارای اراده حقوقی است و می تواند این گونه اعمال را انجام دهد. بند آخر ماده ۱۲۱۴ ق.م. با این عبارت به این قاعده اشارت دارد «مع ذلک تملكات بلاعوض از هر
قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است»، اما اعمال صرفاً مضر ولو با اذن و اجازه ولی یا قیم باطل و بلا اثر است، زیرا حجر سفیه که مبتنی بر مصلحت اوست بطلان این گونه اعمال و عدم اختیار ولی را در این مورد اقتضا میکند.

 چند مسأله اختلافی
برخلاف صغیر ممیز که بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی او محل بحث و اختلاف است، در عدم نفوذ اعمال حقوقی مالی سفیه به عنوان قاعده كلى اختلاف نیست هیچ یک از اعمال حقوقی غیر رشید، جز اعمال صرفاً مضر باطل ،نیست بلکه چنانکه گفتیم اعمال حقوقی غیر مالی او نافذ و اعمال حقوق مالی او غیر نافذ است. با وجود این در چند مسأله اختلاف است که به اختصار از آنها سخن می گوییم:

قبول وکالت عاريه و وديعه: تردیدی نیست که سفیه در اموری که خود می تواند انجام دهد می تواند به دیگری وکالت بدهد، اما در مورد قبول وکالت بعضی گفته اند سفیه در هر امری، حتی در امور مالی، می تواند قبول وکالت کند، زیرا با پذیرفتن وکالت، در اموال خود تصرف نمی کند، بلکه در اموال دیگران دخالت میکند، مگر اینکه غیر مستقیم برای او ایجاد تعهدنماید؛ ولی این نظر قابل ایراد است زیرا منطقی و به مصلحت نیست که سفیه در اموری که نسبت به آنها محجور است یعنی در امور مالی وکالت قبول کند. بعلاوه قبول وکالت یک عمل صرفاً نافع نیست تا سفیه بتواند بدون اذن ولی انجام دهد؛ زیرا ممکن است سفیه نتواند تعهدات ناشی از وکالت را انجام دهد و در نتیجه مسئول شناخته شود.
پس در امور مالی سفیه نمیتواند وکالت قبول کند مگر با اذن ولی و اگر بدون اذن ولی اقدام نماید عمل او غیر نافذ است؛ اما چون در امور غیر مالی محجور نیست بدون اذن ولی هم می تواند وکالت قبول کند مستنبط از مواد ۶۶۲ و ۶۶۸ ق. م.).
همچنین سفیه به اعتقاد بعضی از استادان حقوق می تواند ودیعه و عاریه را بپذیرد زیرا پذیرفتن این عقود مستلزم تصرف در اموال خود او نمی باشد؛ لیکن قبول این نظر با توجه به دلایلی که در مورد صغیر گفتیم  دشوار است و اقوی عدم نفوذ این اعمال بدون اذن ولی است.
قرار داد کار: ممکن است گفته شود قرارداد کار یک عمل صرفاً نافع است و هیچگونه زبانی برای سفیه ندارد بعلاوه در قرارداد کار سفیه در مال خود تصرف نمی کند؛ پس می تواند قرارداد کار منعقد کند و در این مورد به اذن ولی نیازی ندارد؛ اما اجرت عمل او باید به ولی یا قیم تأدیه شود و هرگاه کارفرما حقوق سفیه را به خودش بپردازد، ضامن است؛ زیرا سفیه حق تصرف در اموال خود را ندارد. قرآن کریم نیز از دادن مال به خود سفیه نهی میکند، لیکن این نظر، چنانکه در مورد صغیر میز گفتیم  قابل ایراد است؛ زیرا اجاره شخص و قراردادکار یک قرارداد مالی است که احتمال سود یا زبان دارد، سفیه از این طریق در واقع منافع کار خود را که ارزش مالی و اقتصادی دارد به دیگری واگذار میکند و این عمل ممکن است برای او زیانبار باشد؛ به دیگر سخن این نوع قرارداد صرفاً نافع نیست؛ زیرا سفیه عقل معاش ندارد و ممکن است با انعقاد قرارداد کار مورد استثمار دیگری قرار بگیرد و به زیان خود اقدام کند؛ پس مشمول بند آخر ماده ۱۲۱۴ ق.م. نمیباشد.
ازدواج : این مسأله در فقه اسلامی مورد اختلاف است. فقیهان امامیه، شافعیان و حنبليان برآنند که ازدواج سفيه بدون اذن ولی غیر نافذ است ولی حنفیان آن را یک قرارداد شخصی و غیرمالی دانسته نافذ و معتبر تلقی می کنند. کسانی که این ازدواج را محتاج به اذن ولی می دانند، استدلال میکنند که چون ازدواج دارای پارهای آثار مالی از قبیل نفقه و مهر میباشد سفیه نمی تواند در این مورد دخالت نماید پس عمل او غیر نافذ .است حنفيان عمل حقوقى غير مالی ازدواج را از آثار مالی آن تفکیک و مجزا کرده اند و می گویند در ازدواج عمل سفیه و اراده او بر یک عمل مالی تعلق نمی گیرد تا غیر نافذ باشد، چه نفقه از آثار قانونی ازدواج است و ناشی از اراده طرفین نیست. مهر نیز در مواردی که با توافق طرفین تعیین نشده باشد، از آثار مالی نکاح است که قانون آن را بر نکاح بار می کند و اراده طرفین در آن مؤثر نیست و در صورت توافق طرفین نیز چون از شرایط صحت نکاح نمی باشد، ولی می تواند آن را تنفیذ یا رد کند. هرگاه ولی، مهر تعیین شده را رد کند مانند موردی است که مهر در عقد معین نشده است؛ یعنی اگر نزدیکی صورت گرفته باشد به زن مهر المثل داده می شود و اصل عقد باطل نیست. به هر حال با توجه به
فقه امامیه نظریه عدم نفوذ ازدواج سفیه بدون اذن ولی در حقوق امروز ایران بیشتر قابل قبول است، هر چند که دلایل طرفداران نظریه مخالف خالی از قوت نیست.
مسئولیت مدنی غیر رشید

فقه و قانون مدنی
غیر رشید نیز مانند سایر محجورین مسئولیت مدنی دارد و قانونگذار به دلیل عدم رشد وی در امور مالی، امتیازی در این باره برای او قائل نشده است ماده ۱۲۱۶ ق. م. مقرر می دارد«هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است». این ماده چنانکه گفته شد  مبتنی بر فقه اسلامی است و در فقه در باب ضمان قهری تفاوتی بین رشید و غیر رشید نیست و اصولا فقیهان حجر را مربوط به اقوال اعمال (حقوقی میدانند نه افعال اعمال زیان آور بعلاوه سفیه برخلاف صغیر ،غیر ،ممیز دارای عقل و تمیز است . برای مسئولیت مدنی وی وجود ندارد، حتی اگر تقصیر را مبنای مسئولیت تلقی کنیم و در مفهوم ر طبق نظریه سنتی، درک و تمیز را شرط بدانیم. تقصیر، بر مسأله ای که در اینجا میتوان مطرح کرد آن است که اگر کسی مال خود را به تصرف سفیه د و سفیه آن مال را تلف کند یا سبب تلف آن شود آیا سفیه مسئول است یا نه. از آنجا که سفیه دارای قدرت تشخیص، درک و تمیز است باید مسئول تلف مال مزبور باشد. در واقع در اینجا مباشر (سفیه) اقوی از سبب صاحب مال است و بدین جهت مسئولیت بر عهده مباشر است. این نکته از ماده ۱۲۱۵ ق. م هم قابل استنباط ،است زیرا این ماده فقط صغیر غیر ممیز و مجنون را مسئول ناقص یا تلف شدن مالی که به تصرف او داده شده است نمیداند و در مورد سفیه ساکت است. از این سکوت که در مقام بیان بوده میتوان استنباط کرد که قانونگذار حکم ماده ۱۲۱۵ را در مورد سفیه جاری ندانسته است. پس سفیه مسئول تلف مال است اعم از اینکه مالک علم به سفه داشته باشد یا نه صاحب جواهر همین نظر را پذیرفته است؛ لیکن گروهی از فقیهان بین مورد علم و جهل فرق گذارده و اظهار نظر کرده اند که اگر سفیه با اذن صاحب مال و علم و آگاهی او به موضوع و حکم مالی را که به تصرف او داده شده است تلف کند ضامن نیست، زیرا مالک او را بر مال خود مسلط کرده و این عمل حرمت مال او را ساقط میکند و ادله ضمان آن را شامل نمی شود.

(برگرفته از کتاب حقوق مدنی اشخاص و محجورین، دکتر سیدحسن صفایی دکتر سیدمرتضی قاسم زاده)

نوشته شده توسط وکیل مجیدصحرایی